وكالات أممية تدعو لتوسيع نطاق الوصول لمسارات الهجرة في أوروبا

دعت 3 وكالات أممية الدول المطلة على البحر المتوسط إلى زيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها، مشددة على الحاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وفي بيان مشترك، أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسف عن خالص تعازيها لفقدان عشرات الأرواح جراء غرق القارب أواخر الأسبوع الماضي. 

وجددت الوكالات دعوتها لتوسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

آخر التطورات

تم إنقاذ طفل غير مصحوب بذويه يبلغ من العمر 13 عاماً وامرأة ورجلين من قبل سفينة تجارية وقد نقلوا اليوم إلى لامبيدوزا من قبل خفر السواحل الإيطالي.

ووفقاً لشهادات الناجين، لا يزال هناك 41 شخصاً في عداد المفقودين، من بينهم 3 أطفال.

وأكدت منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين واليونيسف، أنها موجودة في لامبيدوزا لدعم السلطات في مرحلتي الإنزال والاستقبال الأولي، لضمان أن يتمكن الأشخاص الساعون إلى الحصول الحماية الدولية من التقديم بغرض الحصول عليها، ولضمان تحديد ذوي الاحتياجات الخاصة على الفور.

تزايد عدد القتلى

تضيف هذه الحادثة المأساوية إلى أعداد الضحايا المتزايدة جراء حوادث غرق القوارب على خط وسط البحر الأبيض المتوسط.

ووفقاً لمشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 1800 شخص على هذا الخط حتى الآن في عام 2023. 

وشهد المسار وقوع أكثر من 75% من الضحايا في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها على مدار السنوات العشر الماضية، ما يجعله أحد أخطر طرق الهجرة على مستوى العالم.

الظروف الجوية

انطلق الزورق الذي كان يقل المهاجرين واللاجئين من صفاقس بتونس، إلا أن الأمواج العاتية قطعت رحلته قبل الوصول إلى بر الأمان.

وقالت الوكالات الأممية في بيانها إن الظروف الجوية الخطرة تجعل العبور باستخدام الزوارق محفوفاً بالمخاطر بشكل خاص.

وشددت على أن مثل هذه المآسي تسلط الضوء أيضاً على تجاهل المهربين التام لأرواح المهاجرين واللاجئين الذين يقومون بهذه الرحلات، مشيرة إلى أنه قبل أيام قليلة فقط، فقدت أم حامل وطفلها حياتهما قبالة جزيرة لامبيدوزا.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

ولقي ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017  وتوفي في عام 2022 أو اختفى 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.